Partner Taking A Salary

QUESTION:

In a partnership, can an active partner take a salary?

ANSWER:

Yes, it is permissible for the active partner to take a salary. However, it is imperative that the following conditions be adhered to:

1. The employment contract must be an independent contract from the partnership agreement, without one contract being a condition on the other. Thus, it will not constitute two transactions in one. If both are not independent contracts, then this will lead to the entire partnership being corrupt. Consider the following narration:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam forbade two transactions in one.

2. One will be entitled to a salary in lieu of the work, regardless of the profits or loss of the business.

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى في الشركة : وفى النهر اعلم أنهما إذا شرطا العمل عليهما أن تساويا مالاً وتفاوتا ربحاً جاز عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى خلافاً لزفر ” رحمه الله تعالى، والربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحدهما فقط، وإن شرطاه على أحدهما، فإن شرطا الربح بينهما بقدر رأس مالهما جاز ، ويكون مال الذي لا عمل له بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز أيضاً على الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة، ولو شرطا الربح للدافع أكثر من رأس ماله لا يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة لكل واحد منهما ربح ماله . والوضيعة بينهما على قدر رأس مالهما أبداً هذا حاصل مافي العناية. مافي النهر، قلت: وحاصل ذلك كله أنه إذا تفاضلا في الربح فإن شرطا العمل عليهما سوية جاز ولو تبرع أحدهما بالعمل وكذا لو شرطا العمل على أحدهما وكان الربح للعامل بقدر رأس ماله أو أكثر ولو كان الأكثر لغير العامل أو لأقلهما عملاً لا يصح وله ربح ماله فقط ، وهذا إذا كان العمل مشروطاً. الخ. (الدر المختار و حاشية ابن عابدين 4/312)

وعـلـى هـذا يخرج ما إذا استاجر رجلاً على العمل في شيئ هو فيه شريكه نحو ما إذا كان بين اثنين طعام فاستاجر أحدهما صاحبه على أن يحمل نصيبه إلى مكان معلوم والطعام غير مقسوم، فحمل الطعام كله – إلى قوله لا تجوز هذه الإجارة عند أصحابنا وإذا حمل لا أجر له. (بدائع الصنائع 4/190)

سوال : زید عمرو بکرنے مساوی روپیہ لگا کر تجارت کی اور یہ کل وقت زید کو دیدی کہ تم کام کرو اور نفع میں تم چار آنے حق محنت پاؤ گے اور بارہ آنے حصه مساوی بلحاظ روپیہ تینوں میں تقسیم ہوں گے، اور اگر نقصان ہو گا تو نقصان تینوں مساوی برداشت کریں گے، نفع چار آنہ میں تم مضارب ہو اور بارہ آنے میں شریک، تو آیا یہ صورت جائز ہے، کہ ایک شخص شرکاء میں مضارب بھی ہوا ور شریک بھی ہو ؟

الجواب : ایک معاملہ میں دوسرے معاملہ کی شرط مفسد عقد ہے ایک معاملہ الگ ہو دوسرا اس طرح الگ ہو کہ وہ قبول و عدم قبول میں مختار ر ہے۔ اور حساب دونوں رقموں کا الگ رہے یہ جائز ہے،

(امداد الفتاوی 3/518)

ALLAH TA’ALA ALONE IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS BEST!

ANSWERED BY:

Mufti Abdul Kader Fazlani

Date: 07 Jumaadal-Aakhirah 1447 / 28 November 2025

CHECKED AND APPROVED BY:

Mufti Yacoob Vally Saheb