QUESTION:
A person owes me money which is long overdue. Is it permissible for me to recover the amount from his customers, or someone who owes him money, without his knowledge?
ANSWER:
The Fuqaha have written that if a debtor refuses to settle his debt (without a valid reason), then it is permissible for the creditor to take possession of his goods, irrespective of whether it is the same type of items that was taken from the creditor or not, with the proviso that the goods taken do not exceed the value of the debt. He may then sell the goods and retrieve the amount due to him.
However, we haven’t found any clearcut text of the jurists stating that one may retrieve his funds from the debtor’s customers. Also, if the debtor’s customers voluntarily hand over the goods to him, then the customer will still be liable for the debt to his creditor. This will result in further complications. Hence, it will not be permissible for the creditor to request customers of the debtor to pay him for the monies owed to him.
قال الحموي في شرح الكنز نقلا عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن شرح القدوري للأخصب: إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق. (الدر المختار و حاشية ابن عابدين 6/151)
الإْبْرَاءُ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ صَحِيحٌ؛ لأِنَّ السَّاقِطَ بِقَضَائِهِ الْمُطَالَبَةُ، لاَ أَصْل الدَّيْنِ، وَلِذَا قَالُوا: الدَّيْنَانِ يَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا (أَيْ بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ) وَذَلِكَ لأِنَّهُ تُقْضَى الدُّيُونُ بِأَمْثَالِهَا فَتَسْقُطُ مُطَالَبَةُ كُلٍّ لِلآْخَرِ لاِنْشِغَال ذِمَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِدَيْنِ الآْخَرِ. فَإِذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ بَعْدَ الْقَضَاءِ كَانَ لِلْمَدِينِ الرُّجُوعُ بِمَا أَدَّاهُ إِذَا أَبْرَأَهُ بَرَاءَةَ إِسْقَاطٍ. أَمَّا إِذَا أَبْرَأَهُ بَرَاءَةَ اسْتِيفَاءٍ فَلاَ رُجُوعَ. (الموسوعة الفقهية الكويتية ص157 ج1)
وفي المجتبى لرب المال مسك مال المديون رهنا بلا إذنه، وقيل إذا أيس فله أخذه مكان حقه قضاء عن دينه وأقره المصنف… قوله وقيل إذا أيس إلخ كذا عبر في المنح: وظاهره أنه من غير جنس حقه، وإلا فلو من جنسه فله أخذ قدر حقه منه بلا كلام ولا وجه لحكايته بقيل.
على أنا قدمنا في كتاب الحجر عن المقدسي عن بعضهم أن الفتوى اليوم على جواز الأخذ مطلقا (الدر المختار و حاشية ابن عابدين 6/500)
Re:- Fataawa Ibaadur Rahmaan Vol.11 Pg.42
ALLAH TA’ALA ALONE IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS BEST!
ANSWERED BY:
Maulana Abdul Kader Fazlani
Date: – 07 Jumadal Ula 1445 / 22 November 2023
CHECKED AND APPROVED BY:
Mufti Mohammed Desai Saheb
