Men Wearing Jewellery

QUESTION:

What is the Shar’i ruling regarding male adornment using silver; specifically silver chains (necklaces), silver bracelets, and silver earrings?

It is well established that silver itself is permissible for men, as the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam wore a silver ring. There is also historical precedent showing that some Tabiʿūn, such as Abu Barzah and Sufyān ibn ʿUyaynah, wore earrings as boys (Siyar Aʿlām al-Nubalāʾ 8/462; Musnad Abī Yaʿlā 3645). Additionally, the Ḥanafī jurist, Qāḍī Khān, permitted ear-piercing for male children, stating that it was practiced during Jaahiliyyah and that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did not explicitly forbid it (Subul al-Salām 4/183).

At the same time, there is the Hadith stating, “Allah Ta’ala has cursed men who imitate women.” (Sahih Al Bukhaari). Scholars such as Ibn Taymiyyah and Ibn al-Qayyim explain that imitation is judged by cultural recognition (ʿUrf) rather than intention alone, and that what is considered masculine or feminine, is determined by societal norms, provided this does not contradict clear Shar’i principles.

My questions are as follows:

How does Islamic jurisprudence reconcile the historical association of necklaces, bracelets, and earrings with women against a present-day reality where silver chains, bracelets, and earrings are culturally masculine? Does such a cultural shift affect the ruling for adult men wearing these silver adornments? If permissibility is possible, then what conditions or limits will be applicable (such as moderation, avoidance of extravagance, and avoiding imitation of women and unIslamic religious symbols)?

ANSWER:

It is important for even the best of us to rely on the sound experiences and advices of our authentic jurisprudential scholars. If a person relies on his own reasoning in matters of the Shari’ah instead of consulting qualified scholars, the outcome is often misguided rather than correct. Deducing Masaa’il without sound knowledge of the Quraan, Sunnah, the principles of Usoolul-Fiqh and the established understanding of the authentic stalwarts of Islam, leads to confusion and misjudgment. Islamic rulings are not formed from a single text or personal interpretation, but through careful study of multiple evidences, their contexts and the scholarly principles developed over generations. When these foundations are ignored, even good intentions cannot prevent incorrect conclusions, and personal opinion is placed above substantiated guidance. For this reason, the stalwarts of Islam have consistently recognised that reliable deduction of Masaa’il comes only from trained and reliable Jurists whose knowledge is rooted in reliable and authentic proofs and inherited tradition.

With that being said, we will try to answer the mentioned queries one by one, as simply and effectively as possible.

1. It is quite correct that Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam wore a silver ring, and this can be gauged from the many authentic prophetic traditions available. However, the reason that Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam wore a ring differs completely from the reason we want to wear rings these days. Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam used to wear a silver ring to affix a stamp on letters bound for emperors, which otherwise were not accepted without a seal. There was absolutely no intention of adornment behind the ring used by Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam, which unfortunately is the very reason that many people wear it these days. Many Jurists are even of the opinion that to don the silver ring merely for adornment is Makrooh for men. They even go to the extent of saying that if a man has some necessary reasoning for donning the ring, he should place the head of the ring on the inner part of his finger so that it may not be seen by anyone. From this we can gauge that Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam’s donning of the ring was logical and not for the reason of adornment!

2. It is correct that Sufyan bin Uyaynah and Abu Barzah Rahmatullahi Alaihima might have donned earrings as young boys, but this is in no way any proof that this practice is permissible now due to the following reasons, amongst many others:

a) A jurisprudential ruling may only be taken from a book that has been widely relied upon by authentic scholars and jurists, which they have recognized as a dependable source in Fiqh (Islamic Jurisprudence). Even if a book is jurisprudential in nature but has not been accepted as an authoritative reference, it cannot be relied upon for deriving theological rulings. Moreover, if a book is not even a work of jurisprudence at all, it is completely excluded from being a source for extracting any Masaa’il, even if certain rulings are mentioned in it. In the present case, the books Siyar Aʿlām al-Nubalāʾ and Musnad Abī Yaʿlā cannot be relied upon as sources for deriving jurisprudential rulings. The very nature of Siyar Aʿlām al-Nubalāʾ is that it is a compilation of history and prophetic narrations, while Musnad Abī Yaʿlā is likewise a work of prophetic tradition. Accordingly, both are insufficient as independent sources for extracting Fiqhi rulings, unless their contents are endorsed and validated by a recognized and reliable Hanafi authority in jurisprudence.

b) When there is a clear difference of opinion in jurisprudential rulings, preference is given to the view that has been endorsed by the group of jurists known as Aṣḥāb al-Tarjīḥ . In the present case, Sufyān ibn ʿUyaynah and Abū Barzah Rahimahumullah were still young at the time the reported incidents occurred. As a general principle, a Fiqhi ruling is not established from the personal practice of young individuals due to them not even being bound by many compulsory laws of Shari’ah. Even if one were to assume hypothetically, that they were recognized authorities in Hanafi jurisprudence and that such actions were reliably attributed to them, the same issue is clearly contradicted by Imaam al-Marghīnānī Rahimahullah, the author of the renowned work al-Hidāyah. Since Imaam al-Marghīnānī is from the Aṣḥāb al-Tarjīḥ, his position carries authoritative preference and is therefore to be followed over isolated individual practices. Hence, again, the contradictory isolated practices of both Sufyan Bin Uyaynah and Abu Barzah Rahimahumullah will not be considered.

3. It is correct that a statement attributed to Qāḍī Khān Rahimahullah appears in the book Subul al-Salaam, in which permission is mentioned for ear piercing for a طفل. However, it is important to note that the word طفل in authentic Arabic lexicons does not necessarily refer specifically to a male child; it may also refer to a female child. From the context, it therefore appears more likely that Qāḍī Khān was referring to a female.

Even if it is assumed hypothetically, that he intended a male child, his view would still not be acted upon. This is because ʿAllāmah Ibn Kamāl Pāshā Rahimahullah classified Qāḍī Khān among the Aṣḥāb al-Tarjīḥ but stipulated that the opinion of the Aṣḥāb al-Tarjīḥ is only accepted when it does not contradict the established positions of other Aṣḥāb al-Tarjīḥ or jurists of a higher rank.

According to Mawlānā ʿAbd al-Ḥayy Lakhnawī Rahimahullah, Imaam al-Marghīnānī Rahimahullah is equal to, if not higher in rank, than Qāḍī Khān. The reason Ibn Kamāl Pāshā also included Imaam al-Marghīnānī among the Aṣḥāb al-Tarjīḥ, despite his apparent classification among the Mujtahidīn fī al-Masaa’il is due to his extensive exercise of juristic preference. Muftī Taqī ʿUthmānī Hafidhahullah clarifies that this classification does not negate Imaam al-Marghīnānī’s status among the Mujtahidīn fī al-Masāʾil.

Therefore, since the view attributed to Qāḍī Khān clearly contradicts the position of Imaam al-Marghīnānī along with several other reliable jurists, it is not acted upon, while still being preserved in a silken cloth and respected as a scholarly opinion kept on a high shelf, as was expressed by Ḥaḍrat Mawlānā Faḍl al-Raḥmān Aʿẓamī Hafidahahullah.

4. The Hadith mentioned in the query, “Allah Ta’ala cursed men who imitate women” (Sahih al-Bukhaari) is also correct and widely sourced authentically. However, it is important to note that this Hadith does not form the only basis by which jewellery for men is impermissible; rather, there are many other clear-cut sources which also form a solid base for this type of impermissibility, namely:

a) Imaam Al Marghinani has mentioned in his magnum opus – Al Hidaayah – that it is completely impermissible for men to adorn themselves with silver and gold jewelery in general. This applies to earrings, necklaces, bracelets, and so on. The silver ring was excluded from this, as was alluded to above in detail. Then, in explanation of this, Allamah Ayni Rahimahullah has mentioned in Binaayah that this is deduced from a prophetic tradition wherein it is mentioned that gold and silver jewellery are impermissible for men of this Ummah. Consider the following references as well:

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 216)

قال – رحمه الله – (ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة، وحلية السيف من الفضة)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 358)

(وَلَا يَتَحَلَّى) الرَّجُلُ (بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ) مُطْلَقًا (إلَّا بِخَاتَمٍ وَمِنْطَقَةٍ وَجَلِيَّةِ سَيْفٍ مِنْهَا) أَيْ الْفِضَّةِ إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّزَيُّنَ

Let us assume hypothetically, that the only basis for the impermissibility of silver jewellery for men is the prophetic prohibition of imitation, as stated in the Hadith, “Allah Ta’ala has cursed men who imitate women” (Sahih Al Bukhaari). It is further claimed that since societal custom (ʿUrf) regarding imitation has changed, the ruling should also change, and such jewellery should now be permissible for men.

In response to this claim, Mufti Taqi Usmani Hafidhahullah has clearly stated that when ʿUrf is considered in determining or adjusting legal rulings, it is only valid where it does not contradict any explicit Shar’i evidence. If a customary practice conflicts with a clear text or established principle of Shari’ah, the custom must be disregarded and the Shar’i evidence given precedence.

It is even mentioned in the query that scholars such as Ibn Taymiyyah and Ibn al-Qayyim explain that imitation is assessed according to social recognition (ʿUrf), not merely intention, and that what is regarded as masculine or feminine may vary by society, provided this does not contradict clear Shar’i principles.

However, in the present case, the claimed societal shift directly conflicts with explicit Shar’i rulings which have been alluded to above in detail. Therefore, such an ʿUrf cannot be relied upon as a basis for altering the ruling. Consequently, the permissibility of men wearing jewellery cannot be justified on the grounds of changing custom.

In conclusion, the position of our Darul Ifta is that it is totally impermissible for men to wear any form of jewelery whether gold or silver, with the sole exception of a silver ring under specific, well-defined conditions. There exists no valid legal basis by which this prohibition can be rendered permissible, whether through an erroneous interpretation of customary practice (ʿUrf) nor by any other means.

  صحيح البخاري (5866)

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ‏.‏ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ، وَقَالَ ‏ “‏ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا ‏”‏‏.‏ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ‏.‏ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ، حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ‏.‏

صحيح مسلم (2093)

حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ، – يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ – عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا – قَالَ – فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ فَلَبِسُوهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ ‏.‏

  صحيح مسلم (ط التأصيل) (5/ 458)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ, حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ, عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى, وَقَيْصَرَ, وَالنَّجَاشِيِّ, فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلاَّ بِخَاتَمٍ, فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم خَاتَمًا, حَلْقَتُهُ فِضَّةً (1) , وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 217)

والسنة في حق الرجل أن يجعل فص الخاتم في باطن كفه وفي حق المرأة أن تجعله في ظاهر كفها؛ لأنها تزين به دون الرجل ولا بأس بالتختم بالفضة إذا كان له حاجة إليه كالقاضي والسلطان ولغير ذلك مكروه لما روي أنه – عليه الصلاة والسلام – «رأى في يد رجل خاتما أصفر فقال: ما لي أجد منك رائحة الأصنام ورأى في يد آخر خاتم حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار» وروي عن ابن عمر «أن رجلا جلس إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وعليه خاتم ذهب فأعرض عنه»

  سير أعلام النبلاء ط الرسالة (8/ 462)

وَقَالَ عَلِيُّ بنُ نَصْرٍ الجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بنُ الحَجَّاجِ، قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ غُلاَماً، مَعَهُ أَلوَاحٌ طَوِيْلَةٌ عِنْدَ عَمْرِو بنِ دِيْنَارٍ، وَفِي أُذُنِهِ قُرْطٌ، أَوْ قَالَ: شَنْفٌ (1) .

مسند أبي يعلى الموصلي (6/ 323)

3645 – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا سِكِّينُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ الرِّيَاحِيُّ أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَإِنَّ فِي أُذُنَيَّ يَوْمَئِذٍ قُرْطَيْنِ – أَيْ غُلَامٌ – فَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: إِنِّي لِأَحْمَدُ اللَّهَ أَنِّي أَصْبَحْتُ ذَامًّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، فُلَانٌ هَا هُنَا يُقَاتِلُ عَلَى الدُّنْيَا، وَفُلَانٌ يُقَاتِلُ عَلَى الدُّنْيَا – يَعْنِي: عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ – حَتَّى ذَكَرَ ابْنَ الْأَزْرَقِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ لَهَذِهِ الْعِصَابَةُ الْمُلَبَّدَةُ الْخَمِيصَةُ بُطُونِهِمْ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، الْخَفِيفَةُ ظُهُورُهُمْ مِنْ دِمَائِهِمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، ثَلَاثًا، لَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقٌّ، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا: مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا، وَاسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، وَعَاهَدُوا فَوَفَوْا، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ “

[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح

 اصول الافتاء وآدابه (٢٠٨-٢١٨)

 يجب على المفتي أن لا يعتمد إلا على الكتب المعتبرة في المذهب ولا يعتد بأقوال منقولة في كتب غير معتبرة.

إن من أهم ما يشترط للمفتي : أن يعرف الكتب المعتمدة من غيرها. والكتب المعتمدة في المذهب هي الَّتي عَوَّلَ عليها المتبحرون من أصحاب المذهب، وتناولوها بالثقة والاعتماد، وأفتوا بها ، وقد ذكر غير واحد من الفقهاء كتباً لا يجوز الإفتاء بمسائلها ما لم يُعرَف مأخذها أو دليلها .

الوجه السادس : كون الكتاب في غير موضوع الفقه :

ربما يكون للكتاب موضوع آخر سوى الفقه، كالتصوف، والأسرار، والأدعية، والتفسير، و الحديث، وإنَّما تُذكر فيه المسائل الفقهية تبعاً لا مقصوداً، وكثيراً ما يوجد في مثل هذه الكتب ما هو خلاف المذهب الراجح، مع جلالة قدر مؤلفيها.

فحكم هذا القسم أن لا يُعتمد على مسائله إذا كانت مخالفة للكتب المعروفة الموثوق بها التي ألفت البيان المذهب، والله له أعلم.

 اصول الافتاء وآدابه )٢٠٦(

 المفتي المقلّد يُفتي بما رجحه أصحاب الترجيح من مشايخ الحنفية، ولا يأخذ بالأقوال المرجوحة.

  الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 26)

لاَ تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَى الصَّبِيِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَلَكِنْ يُؤْمَرُ الصَّغِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بِالصَّلاَةِ تَعْوِيدًا لَهُ، إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ؛ زَجْرًا لَهُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 366)

ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب

البناية شرح الهداية (12/ 109)

(قال: ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب) ش: أي قال القدوري في ” مختصره ” م: (لما روينا) ش: أشار به إلى قوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «هذان حرامان على ذكور أمتي»

 قاموس المحدث (ص: 14494)

طِفْل: وَلَدٌ صَغِير infant, baby, child

Lane’s Lexicon (Pg 1877 Volume 5-8)

طفل: A young one, or youngling, or the young of anything, [or] of a human being and of a beast…طفل is also used as feminine.

  سبل السلام (2/ 543)

وَعَنْ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ تُحْلَقُ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ. وَأَمَّا تَثْقِيبُ أُذُنِ الصَّبِيَّةِ لِأَجْلِ تَعْلِيقِ الْحُلِيِّ فِيهَا الَّذِي يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي هَذِهِ 5الْأَعْصَارِ وَقَبْلَهَا فَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ: إنَّهُ لَا يَرَى فِيهِ رُخْصَةً فَإِنَّ ذَلِكَ جُرْحٌ مُؤْلِمٌ وَمِثْلُهُ مُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا لِحَاجَةٍ مُهِمَّةٍ كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالْخِتَانِ، وَالتَّزَيُّنُ بِالْحُلِيِّ غَيْرُ مُهِمٍّ فَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا فَهُوَ حَرَامٌ وَالْمَنْعُ مِنْهُ وَاجِبٌ وَالِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالْأُجْرَةُ الْمَأْخُوذَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ اهـ وَفِي كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ تَثْقِيبَ آذَانِ الصَّبَايَا لِلْحُلِيِّ جَائِزٌ وَيُكْرَهُ لِلصِّبْيَانِ. وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: لَا بَأْسَ بِثَقْبِ أُذُنِ الطِّفْلِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَهُ وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ” وَيُسَمَّى ” هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الرِّوَايَةِ.

  اصول الافتاء وآدابه (١٠٣-١١٢)

ذكر العلامة ابن عابدين (۱) رحمه الله تعالى في شرح عقود رسم المفتي) أنَّ فقهاء الحنفية على طبقات، قد حصرها العلامة ابن كمال باشا (۲) في سبع طبقات :

. الطبقة الأولى : طبقة المجتهدين في الشرع، كالأئمة الأربعة ، ومَنْ سَلَكَ مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول، واستنباط أحكام الفروع من الأدلة الأربعة من غير تقليد لأحد، لا في الفروع ولا في الأصول.

الطبقة الثانية : طبقة المجتهدين في المذهب، كأبي يوسف ومحمد، وسائر أصحاب أبي حنيفة، القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على حسب القواعد التي قررها أستاذهم، فإنَّهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع، لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول.

الطبقة الثالثة : طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب، كالخصاف (۱) وأبي جعفر الطحاوي، وأبي الحسن الكرخي (٢) وشمس الأئمة الحلواني (١) ، وشمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام البزدوي (٢)، وفخر الدين قاضي خان (۳) ، وغيرهم، فإنهم لا يقدرون على مخالفة الإمام، لا في الأصول، ولا في الفروع، لكنهم يستنبطون الأحكام من المسائل التي لا نصَّ فيها عنه على حسب أصول قررها، ومقتضى قواعد بسطها .

الطبقة الرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين : كالرازي (١)وأضرابه، فإنَّهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً، لكنهم لإحاطتهم بالأصول، وضبطهم للمآخذ، يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، وحكم محتمل لأمرين، منقول عن صاحب المذهب، أو عن أحد من أصحابه المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول، والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع، وما وقع في بعض المواضع من (الهداية) من قوله : كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي من هذا القبيل .

الطبقة الخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين، كأبي الحسين القدوري (١) ، وصاحب (الهداية ) (۲) وأمثالهما، وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم: «هذا أولى»، وهذا أصبح رواية». وهذا أوضح»، وهذا أوفقُ بالقياس»، وهذا أرفق للناس».

الطبقة السادسة : طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف، وظاهر الرواية، وظاهر المذهب، والرواية النادرة، كأصحاب المتون المعتبرة، كصاحب (الكنز) (1)، وصاحب المختار) (١) ، وصاحب (الوقاية) (۲)، وصاحب (الـمـجـمـع) (۳)، وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والرِّوايات الضعيفة .

الطبقة السابعة : طبقة المقلّدين الذين لا يقدرون على ما ذكر، ولا يُفرِّقون بين الغَث والسمين، ولا يميزون الشمال من اليمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل ؛ فالويلُ لِمَنْ قَلَّدهم كل الويل .

هذه عبارة ابن كمال باشا كما نقلها ابن عابدين رحمه الله تعالى في (شرح عقود رسم المفتي عن بعض رسائله، وذكر ذلك الطحطاوي رحمه الله تعالى أنه ذكر في رسالة (وقف البنات )

 اصول الافتاء وآدابه (106)

 …فإنهم لا يقدرون على مخالفة الإمام، لا في الأصول، ولا في الفروع، لكنهم يستنبطون الأحكام من المسائل التي لا نصَّ فيها عنه على حسب أصول قررها، ومقتضى قواعد بسطها.

 اصول الافتاء وآدابه(١٢٣-١٢٤) /عمدة الرعاية(١/٩)

 قال الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى بعدما سَرَدَ كلام ابن كمال باشا، وذكر أن كثيراً ممَّن جاء بعده قلده في هذه التقسيمات أن في إدراج الفقهاء المذكورين تحت أقسام مختلفة نظراً من وجوه شتى ، فقال :

ومنها : أنَّ شأن القُدوري أَجَلُّ من قاضي خان، وصاحب (الهداية) إنْ لم يكن أجل منه فليس بأدنى منه ، فَجَعْلُ قاضي خان في مرتبة ثالثة، وحط القدوري وصاحب (الهداية) عنها ليس مما ينبغي.

 اصول الافتاء وآدابه (١٢6)

 قال العبد الضعيف عفا الله عنه : إن كان التقسيم الذي ذكره ابن كمال باشا للوظائف، لا للأشخاص كما قدَّمنا ، فرُبَّما يرتفع الإشكال الذي ذكره الإمامان اللكنوي والمرجاني رحمهما الله تعالى، حيثُ إِنَّ كون القدوري وصاحب (الهداية) من أصحاب الترجيح لا يُنافي كونهما من المجتهدين في المسائل، وإن سبب ذكرهما في عداد أصحاب الترجيح راجع إلى ما كثر في كتبهما من ترجيح بعض روايات المذهب على بعض، وليس معنى ذلك أنهما غير قادرين على الاجتهاد في المسائل. والله سبحانه أعلم .

  الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 366)

ALLAH TA’ALA ALONE IN HIS INFINITE KNOWLEDGE KNOWS BEST!

ANSWERED BY:

Mufti Abdur Razak Abdur Rahman

Date:

CHECKED AND APPROVED BY:

Mufti Yacoob Vally Saheb