Status of corrupt conditions in a contract

Question:- 

I am studying Ifta and currently analyzing the Haraam nature of Islamic banking. One of the main arguments used is, that promises may be made binding in certain situations.

The following quote is found in Shaami and other Kitaabs:

المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس

What is the correct application of this text? What answers can be given to those who use the above text to justify promises (that are actually Shuroot-e-Faasid) in contracts? Please provide a detailed academic response.

Answer:- 

The quoted text can in no way be used to support ‘Shurood-e-Faasida’ in a transaction. The text of the Fuqaha clearly state that, the transaction (between the buyer and seller) should be concluded first, without any ‘Shurood-e-Faasida.’ Thereafter, if the transactors attach conditions as a promise, then the initial transaction will be valid, and fulfilling the stipulated conditions (that were subsequently attached) to the transaction, will be necessary. In conclusion, utilizing the above text to support Shurood-e-Faasida in the actual transaction itself, is misinterpreting the Ibaraat.

وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على الوجه المعتاد جاز البيع ويلزمه الوفاء بالميعاد؛ لأن المواعيد قد تكون لازمة قال – عليه الصلاة والسلام – «العدة دين» فيجعل هذا الميعاد لازما لحاجة الناس إليه.

وقال جلال الدين في حواشي الهداية: صورته أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بألف على أني لو دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلي ثم قال: ويسمى هذا بيع الوفاء ويمكن أن يكون هذا الآخر على الاختلاف الذي مضى ذكره وتفسيره به دليل على أنه مثل الأول وهذا البيع موجود في المصر متعامل به وهم يسمونه بيع الأمانة.(تبيين الحقائق ص184 ج5)

(وإن ذكرا) أي العاقدان (البيع من غير شرط ثم ذكراه) أي الشرط (على وجه الميعاد جاز) أي البيع لخلوه عن المفسد (ويلزم الوفاء به) ؛ لأن المواعيد قد تكون لازمة فيجعل هذا الميعاد لازما لحاجة الناس (صح) بيع الوفاء في العقار استحسانا للتعامل واختلف (في المنقول) قيل يصح لعموم الحاجة وقيل لا يصح لخصوص التعامل. (درر الحكام شرح غرر احكام ص208 ج2)

وَإِنْ ذَكَرَ الْبَيْعَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ثُمَّ ذَكَرَا الشَّرْطَ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاعَدَةِ جَازَ الْبَيْعُ وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ؛ لِأَنَّ الْمَوَاعِيدَ قَدْ تَكُونُ لَازِمَةً فَيُجْعَلُ لَازِمًا لِحَاجَةِ النَّاسِ انْتَهَى. (مجمع الضمانات ص243 ج1)

ثم إن ذكرا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعا فاسدا، ولو بعده على وجه الميعاد جاز ولزم الوفاء به،

لان المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس، وهو الصحيح كما في الكافي والخانية، وأقره خسرو هنا والمصنف في باب الاكراه وابن الملك في باب الاقالة بزيادة (الدر المختار ص449 ج1)

ALLAH TA’ALA KNOWS BEST!

ANSWERED BY:

Mufti Mohammed Desai

Date: 09 Muharram 1444 / 08 August 2022